سهم اصلاح‌طلبان از حکم حکومتی
حکم حبس شش
ساله احمد منتظری با وساطت برخی مراجع نزد رهبری معظم انقلاب با گرفتن تعهد
کتبی از وی تعلیق شد. این درخواست از رهبری برای اعمال اختیارات خاص ولی
فقیه اولین بار نیست که توسط مخالفان وجود این اختیارات خاص صورت می‌گیرد.
مخالفان قید مطلقه برای ولایت فقیه، بیشترین تقاضا را برای بهره بردن از
اختیارات ناشی از این قید داشتند؛ اتفاقی که سرانجام یک روز در کلام حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای هم خطاب به این طیف بیان شد:«برخی از دوستانی که در این
جلسه حضور دارند هر گاه به انتخابات‌ها نزدیک می‌شویم، مدام با یک ژست خاصی
در شعارهایشان تبلیغ می‌کنند که اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی است
و رهبری در چارچوب قانون اساسی بایست عمل کند و اختیارات فراقانونی یا حکم
حکومتی نداریم. جناب آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می‌خواستند کاندیدای
ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که
رهبری بایست در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب
خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین
تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل
مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه
می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما میتوانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که
با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که
موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و
بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند. شما ببینید این اختیارات رهبری در
انتخابات‌های مختلف مثل تأیید انتخابات مجلس تهران یا تأیید صلاحیت
کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته
شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در
مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را بصورت مکتوب برای استفاده از
اختیارات رهبری داشته‌اند ولی چرا هر وقت انتخاباتی می‌شود، مدام تکرار
می‌کنید که حکم حکومتی نداریم و...»
این سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه
26 خرداد 88 با نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم همه مشی
مخالفان حکم حکومتی و اختیارات فراقانونی ولی فقیه را در برابر این احکام
نشان می‌دهد؛ «رد و نقد در حرف و استفاده در عمل» دوگانه متناقضی است که
البته در حجم بالای تناقضات حرف و عمل اصلاح‌طلبان گم شده است. در همین
زمینه مواردی از استفاده اصلاح‌طلبان از حکم حکومتی را مرور می‌کنیم.
اصلاح‌طلبان برای مخالفت با حکم حکومتی همیشه حکم حکومتی برای توقف طرح
اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مثال می‌زنند، اما استفاده‌هایشان از
حکم حکومتی را سانسور می‌کنند.
درخواست ابطال انتخابات ریاست جمهوری دهم
همان
روز 26 خرداد 88 نمایندگان کاندیدای اصلاح‌طلب رفته بودند تا از رهبری
درخواستی داشته باشند که جز با حکم حکومتی انجام نمی‌شود؛ ابطال انتخابات.
اصلاح‌طلبان که دیدند سندی مبنی بر تقلب در انتخابات در دست ندارند، مثل
همه وقت‌های دیگری که به بن بست می‌رسیدند، خواهان حل موضوع از مسیر
اختیارات خاص ولی فقیه شدند؛ بدعتی غیرقانونی که رهبری معظم صریحاً اعلام
کردند زیر بار آن نخواهند رفت: «شما از بنده می‌خواهید بدون در نظر گرفتن
شورای نگهبان و چارچوب‌های قانونی، شورایی را فراتر از آنچه در قانون اساسی
آمده، جهت حکمیت شکل دهم. نخیر بنده نظرم این است که بر اساس همان چیزی که
خودتان مدام در ایام انتخابات‌های مختلف تبلیغ می‌کنید عمل شود و بایست
همه گروه‌ها در چارچوب قانون عمل نمایند. راه حل مسئله رجوع معترضین به
شورای نگهبان است... یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ
وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبه‌رویم جمع
شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار
نخواهم رفت. ابطال انتخابات تودهنی به مردم است و بنده به هیچ عنوان از
حقوق مردم کوتاه نخواهم آمد.» برخی اصلاح‌طلبان حاضر در جلسه حتی بر صلاحیت
نداشتن رئیس جمهور منتخب اصرار می‌کنند که رهبری بحث را مربوط به جای دیگر
می‌دانند و آن را هم قبول نمی‌کنند.
مجلس ششم و انتخاباتی که با حکم حکومتی از ابطال نجات یافت
انتخابات
مجلس ششم اولین انتخاباتی بود که دولت اصلاحات برگزار کرد؛ بهمن 78؛
انتخاباتی که با موج گسترده پیروزی اصلاح‌طلبان در سراسر کشور همراه شد و
در تهران هم لیدرهای اصلاح‌طلب با رأی بالا وارد مجلس شدند. فقط یک اشکال
کوچک! بروز یافت؛ کشف تقلب‌های گسترده در انتخابات تهران توسط شورای
نگهبان. مصطفی تاج زاده آن روزها رئیس ستاد انتخابات کشور بود و تقلب 78 در
کارنامه او ثبت شد. در پی این تخلفات گسترده که «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و
برگ‌های رأی، وجود آرایی بدون مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، پارگی
لفاف صندوق‌ها و...» را شامل می‌شد، دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رهبری
اعلام کرد که شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات تهران را تأیید نماید و
از ایشان تقاضای راهنمایی کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ، در
حکمی حکومتی دستور دادند تا ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های
مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را در صندوق‌های باقی مانده
اعلام کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در
صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. (مصطفی تاج‌زاده
به دلیل معاونت در مخدوش کردن رأی مردم و دخالت غیرقانونی و مستقیم در
انتخابات، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و
نظارت و شعب اخذ رأی و در مورد اتهامی دیگر به 9 ماه انفصال از خدمات دولتی
و همچنین به جهت تخطی از قانون انتخابات و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و
ممانعت از نظارت شورای نگهبان به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم
شد.)یعنی آنکه انتخابات مجلس ششم با حکم حکومتی رهبری از ابطال گریخت و
امثال بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی و محسن آرمین و... بر کرسی‌های آن تکیه
زدند.
جلوگیری از استیضاح وزیر دولت اصلاحات
بهمن 83 در حالی
که دولت خاتمی ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند، نمایندگان مجلس هفتم
تصمیم به استیضاح وزیر آموزش و پرورش گرفتند و در حالی که همه چیز برای
برگزاری جلسه استیضاح آماده بود، رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس وقت
استیضاح وزیران در ماه‌های پایانی دولت را بی‌سود و حتی زیان‌های محتمل آن
را بسیار و خطراتش را هشداردهنده دانستند. بدین ترتیب وزیر اصلاح‌طلب از
استیضاح مجلس هفتم راه مفری یافت.
تأییدصلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب
در انتخابات ریاست جمهوری
در
انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84 با رد صلاحیت مصطفی معین و محسن
مهرعلیزاده اصلاح‌طلبان عملاً کاندیدایی در انتخابات نداشتند. حدادعادل که
در آن زمان رئیس مجلس بود طی نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تجدیدنظر در
این موضوع شد که رهبری نیز در پاسخ، موافقت خود با این مسئله را اینگونه
اعلام کردند:« از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور، از صاحبان سلایق
گوناگون سیاسی فرصت و محال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا
به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده
تجدیدنظر صورت گیرد.» این حکم حکومتی باعث تجدید نظر شورای نگهبان در
بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان و در نتیجه، تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده
شد.
عفو کرباسچی و عبدالله نوری
غلامحسین کرباسچی در مقام
شهردار تهران با اتهامات مالی مواجه و در دادگاه محکوم شد. در حالی که او
دوران مجازات حبس خود را می‌گذراند، محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت در نامه‌ای
به رهبری خواستار عفو باقی مانده دوران محکومیت وی شد که رهبر معظم انقلاب
با تقاضای رئیس‌جمهور موافقت کردند. بعدتر در مورد عبدالله نوری که از قضا
یکی از جرم‌های او توهین به رهبری بود، اتفاق مشابه افتاد و با درگذشت
برادرش در سانحه تصادف، نمایندگان مجلس در نامه به رهبری خواستار عفو باقی
مانده حبس وی شدند که مورد موافقت رهبری قرار گرفت.
حال آن تناقض قول و
فعل در مورد حکم حکومتی که در آغاز مطلب گفتیم اصلاح‌طلبان به آن دچار
هستند، ثابت شده است. همیشه در رد مطلق بودن ولایت فقیه سخنرانی می‌کنند،
اما در عمل همیشه هم آویزان همین اطلاق هستند.
